شرط أو قاعدة أو سياسة تُطبَّق باتساق ودون حكم فردي أو استثناء أو قرار ارتجالي من الموظفين أو الإدارة. وتكون القاعدة غير خاضعة للسلطة التقديرية حين تسري على كل النزلاء بالتساوي في الظروف نفسها. فإذا أمكن التفاوض عليها أو تجاوزها أو إنفاذها انتقائياً، فهي تقديرية ولا تستوفي المعيار. وتُعامل السياسة بوصفها تقديرية إذا أمكن أن يتلقى نزيلان في ظروف متطابقة نتيجتين مختلفتين.