المبدأ الموجّه للمعيار، يُستخدم في مقدمته لا بوصفه قاعدة عملية.
فالسكن يكتفي بالسماح بالكلاب حين يسمح بها على مضض، عبر السلطة التقديرية أو التسعير المُنفّر أو الاستبعادات الشاملة. أما السكن فيرحّب بالكلاب حين يدعم إيجاراً ناجحاً معها عبر شروط واضحة ومتسقة ومسعّرة بعدل وتدابير للرعاية.
ويُطبَّق المبدأ عملياً عبر متطلبات المعيار القابلة للقياس، لا عبر هذه العبارة.